وضعيت اينترنت ايران بدتر از افغانستان وعراق

mbs

سایت پیمانه در تهران: درعصر ارتباطات و درحالی که کابینه برخی دولت ها به دلیل عقب ماندن از پیشرفت روزافزون تکنولوژی ارتباطی استیضاح می شوند، ما ایرانیان که ادعای برتری علمی وفن آوری درحداقل خاورمیانه را داریم در بین تمام کشورهای جهان رتبه 186 را درسرعت دسترسی به اینترنت کسب نموده ایم.

براساس آزمایش و گزارش وب سایت جهانی Speedtest.

net ایران در سرعت دسترسی کاربران به اینترنت در رده های پس از کشورهای همچون افغانستان وعراق قرار دارد.

بنابر این گزارش، درکشور ما بیشترین سرمایه گذاری در این بخش توسط بخش خصوصی انجام شده و در حدود 250 میلیارد تومان توسط شرکتهای Pap وIsp و Isdp و به تازگی شرکتهای wimax و همچنین درحدود 6000 نفر از جوانان متخصص ما در این شرکتها مشغول کار هستند که به زودی به خیل عظیم بیکاران خواهند پیوست و تصمیمات مدیریتی غلط، ایشان را بیکار و سرمایه گذاری بخش خصوصی را بر باد خواهد داد.

این تعداد نیروی انسانی و این حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی در خاورمیانه و بیشتر کشورها بی نظیر است ولی با این حال اکثر قریب به اتفاق مشترکان اینترنت از وضعیت اینترنت خود ناراضی بوده و دائما در حال جابجایی از این شرکت به شرکت دیگر می باشند تا بتوانند این آب باریکه خود را افزایش دهند و این امر در شهرستانهای کشور نیز بسیار مشهود است.

در حالی که شرکت های فعال در بخش اینترنت از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رایویی مجوز دریافت کرده و بر اساس آن اقدام به سرمایه گذاری نموده اند و با تبلیغات رقابتی استفاده از سرویس های اینترنت پرسرعت در بین مردم ایران رواج پیدا کرده و نیاز مردم به این فنآوری روز دنیا بیشتر شده و اکنون که شرکت های ارئه دهنده اینترنت پر سرعت به سودآوری نزدیک شده اند، به ناگاه براساس یک مصوبه به شرکتهای مخابرات استانی اجازه داده شده که به واگذاری مستقیم اینترنت پرسرعت بپردازند و این امر موجب بیکاری و نابودی بخش خصوصی خواهد شد، چرا که هر چقدر هم شرکت های خصوصی رقیب مخابرات در ارائه اینترنت پرسرعت قویتر هم باشند با این حال نمی توانند غولی همچون مخابرات ایران را از میدان خارج کنند و عملا شرکت های خصوصی با نابودی و ضررهای بسیار مواجه خواهند شد.

این رقابت های و عرض اندام مخابرات برای ورود به صحنه رقابت در حالی است که شرکتهای ارائه دهنده اینترنت تنها عامل رتبه اسفناک ایران را در دسترسی به اینترنت را شرکتهای مخابرات می دانند و به نظر می رسد حق با ایشان است برای بیشتر روشن شدن مساله و همچنین مثالی روشن بر این امر به صورت خاص در شهر کرمانشاه پیگیر این مساله شدیم و نتایج جالبی از این تحقیق حاصل شد.

در کرمانشاه به دلیل اینکه شرکت‏ها راهی به جز دریافت سرویس از مخابرات را نداشته اند در نتیجه آینده ای نه چندان خوش در انتظار شرکت های ارائه دهنده اینترنت این شهر است و از جمله اقدامات مخابرات این شهرستان که منجر به تعطیلی و یا متضرر شدن شرکت های خصوصی این شهر می شود به شرح ذیل است:

1- عدم ارائه سرویس های انتقال داده علی الخصوص اینترانت جهت انتقال پهنای باند به شرکت ها به بهانه عدم وجود امکانات، در حالی که هرکس کوچکترین اطلاعی از بحث شبکه داشته باشد می داند که بستر اینترانت و اینترنت یکی است و به خاطر تعرفه بیشتر است که اینترانت واگذار نمی شود.

2- دریافت مبالغ اضافی از مشترکین با وجود اعلام های مکرر سازمان تنظیم مقررات این در حالی است که براساس مصوبه سازمان تنظیم مقررات مبلغ دریافتی از هر مشترک 1000 تومان است ولیکن همچنان 3000 تومان دریافت می گردد.

3- عدم رعایت تعرفه های تجمیع به طور مثال جهت دریافت چهار لینک 2 مگابیت دستورالعمل دریافت هزینه به صورت تجمیع است ولی در کرمانشاه به صورت چهار لینک جداگانه محاسبه می گردد.

4- شرکتهای pap در شروع فعالیت خود می بایست تجهیزاتی در مراکز مخابراتی نصب و اقدام به کابل ریزی کنند و اکنون که در مدیریت جدید قراردادهای فضا و برق آنها را به صورت 3 ماهه تنظیم شده و همچنین با اضافه کردن یک بند، مخابرات به خود این اجازه را داده است که هرزمان اراده نماید تجهیزات شرکتهای مذکور تخلیه گردد.

5- درخواصت خرید 20000 هزارپورت ADSL ازمنابع دولتی (باتوجه به ضررده بودن شرکت مخابرات کرمانشاه بر اساس اعلام خود مخابرات منطقه) و نابودی بخش خصوصی در حالی که تمام نقاط استان در حال حاضر تحت پوشش اینترنت پرسرعت می باشند و نزدیک به 5000 پورت خالی نیز جهت واگذاری وجود دارد ولیکن به دلیل عدم همکاری مخابرات شرکتها توانایی پایین تر آوردن تعرفه خود را ندارند.

با دقت به موارد بالا که در یکی از شهرهای ایران اتفاق می افتد می توان دلیل 186 بودن ایران را فهمید و امید است ریاست محترم جمهوری اقدام عاجل را به عمل آورند تا از این لحاظ نیز کشورمان به جایگاه شایسته خود رسیده و با جلوگیری از نابودی بخش خصوصی 6000 نفر شاغل در این بخش را امیدوار و سرمایه گذاران را راغب تر نمایند.